أسئلة مكررة

هل تعتبر الهيئة الملكية الأردنية للأفلام مؤسسة حكومية؟

الهيئة الملكية الأردنية للأفلام مؤسسة عامة تتمتع باستقلالية مادية وإدارية. تعتمد الهيئة على التمويل الحكومي، إضافةً إلى المنح والتبرعات الخاصّة.

باشرت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام عملها عام ٢٠٠٤، وذلك بموجب قانونٍ مؤقت (رقم ٢٧ لعام ٢٠٠٣) والذي تم لاحقاً إقراره في مجلس النواب بقانون رقم ٢٢ لعام ٢٠٠٨.

تعكس الهيئة الملكية الأردنية للأفلام الطموح الرسمي بأن يلعب الأردن دوراً ريادياً من الناحيتين الثقافية والاقتصادية في مجال المرئي والمسموع اقليمياً وعالمياً.

من هم المفوّضون؟ كيف أصبحوا مفوّضين لدى الهيئة الملكية الأردنية للأفلام؟

يدير الهيئة الملكية الأردنية للأفلام مجلس مفوضين، على رأسه صاحب السمو الملكي الأمير علي بن الحسين. ويضم المجلس ثمانية أعضاء آخرين، يتم اختيارهم وفقاً لخلفياتهم الثقافية وخبرتهم المهنية. يكمن دور المجلس في مراقبة وتسهيل تنفيذ مهمة ورسالة الهيئة.

ما الدور الذي تقوم به الهيئة لنشر ثقافة الأفلام في الأردن؟ كم ورشة عمل تنظّم سنوياً وما طبيعتها؟

تقام معظم ورشات الهيئة الملكية الأردنية للأفلام بناءً على موضوع تخصصها، وتهدف هذه الورشات إلى تغطية مختلف نواحي إنتاج الافلام. من عام ٢٠٠٧ إلى ٢٠١٤، نظّمت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام أكثر من ١٠٠ ورشة عمل متعلقة بإدارة مواقع التصوير والتمثيل وصناعة الأفلام الرقمية وصناعة الأفلام الوثائقية وكتابة النص السينمائي وغيرها. بعض هذه الورشات قصيرة ومكثّفة في حين تمتد غيرها على فترات زمنية أطول.

بالإضافة إلى ما ذُكر، تقيم الهيئة الملكية الأردنية للأفلام ورشة عمل سنوية متقدمة في كتابة السيناريو (راوي)، والتي تستقبل المشاركين من مختلف أنحاء العالم العربي وذلك بالتعاون مع معهد سندانس.

أخيراً وليس آخراً، أنشأت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام مراكز للأفلام في أماكن مختلفة من المملكة. تمثّل هذه المراكز أماكن ثقافية وترفيهية يكتسب فيها الشباب المعرفة اللازمة في صناعة الأفلام ومشاهدتها.

هل تتعاون الهيئة الملكية للأفلام مع معاهد أو منظمات أخرى داخل الأردن؟

تلعب الهيئة الملكية الأردنية للأفلام دوراً مكمّلاً وداعماً لأية مبادرة تهدف إلى تعزيز صناعة السينما في الأردن، وبالتالي لا تهدف الهيئة الملكية الأردنية للأفلام إلى التنافس مع غيرها من المؤسسات.

تتعاون الهيئة مع طيف واسع من المؤسسات، بما في ذلك الجامعات والمدارس والمراكز الثقافية والمنظمات غير الحكومية.